رای گیری مجلس برای وزیر پیشنهادی تعاون،کار،رفاه اجتماعی آغاز شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۲۷۳۶۲
به گزارش خبرنگار پرالمانی ایرنا، جلسه بررسی رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صبح امروز - سه شنبه - با حضور رییس جمهور و اعضای کابینه دولت سیزدهم در صحن علنی مجلس آغاز شده است.
آیت الله سید ابراهیم رییسی روز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه سال جاری بعد از استعفای حجت الله عبدالملکی از وزرات کار در حکمی محمدهادی زاهدیوفا را به سمت «سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» منصوب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حکم سرپرستی زاهدی وفا آمده است:امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به «عدالتمحوری»، «روحیه انقلابی»، «مردمداری»، «پاکدستی و فسادستیزی»، «قانونمداری»، «مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی» و تعامل با هیأت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.
زاهدی وفا، اقتصاددان ۵۹ ساله، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوا در کانادا است. وی در سالهای گذشته عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، رئیس هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، رییس هیات مدیره رایتل و عضو شورای عالی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت نیز بوده است.
در سوابق مدیریتی زاهدیوفا، معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم، نماینده وزارت اقتصاد در شوراها و کمیسیونهای تخصصی شورای عالی تحقیقات و فن آوری (عتف)، شورای اقتصاد، کمیسیون اقتصادی دولت، شورای پول و اعتبار و شورای عالی انرژی دیده میشود.
برچسبها مجلس شورای اسلامی شورای پول و اعتبار سید ابراهیم رییسی شورای اقتصاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی حجت الله عبد الملکیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای پول و اعتبار سید ابراهیم رییسی شورای اقتصاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی شورای پول و اعتبار سید ابراهیم رییسی شورای اقتصاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی زاهدی وفا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۲۷۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جاماندگان سهام عدالت بخوانند
تین نیوز
سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه با واگذاری سهام عدالت جاماندگان، قطار سهام عدالت به ایستگاه پایانی میرسد، گفت: اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، ابراهیم بازیان درباره موضوع انبوه پیامکها برای ثبت نام سهام عدالت جاماندگان اظهار داشت: مردم توجه داشته باشند همانطور که بارها گفته شده ثبتنام سهام عدالت جاماندگان تنها شامل ۵ میلیون نفر افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و تعدادی از ایثارگران میشود. اساسا تشخیص اینکه چه فردی جزو جاماندگان سهام عدالت میشود با وزارت رفاه بوده و شرایط را این وزارتخانه تعیین کرده است.
وی تاکید کرد: بررسی و تشخیص این موضوع بر عهده وزارت رفاه است و اگر فردی مشمول سهام عدالت جاماندگان نشده میتواند اعتراض خود را به وزارت رفاه منتقل کند.
سرپرست سازمان خصوصیسازی با بیان اینکه به زودی بسته پرتفوی سهام عدالت جاماندگان را ارائه میکنیم و هرگونه واگذاریهای جدید سهام عدالت منوط به دارایی دولت، ادامه داد: به نظر میرسد قطار سهام عدالت با این گام (ارائه سهام به ۵ میلیون مشمول) به ایستگاه پایانی میرسد به شرط اینکه پرتفوی پیشنهادی را از محل داراییهای دولت فراهم و بتوان این سهام را واگذار کنیم.
بازیان گفت: وزارت رفاه شرایطی را تعیین کرده که هر فردی واجد آن شرایط باشد مشمول دریافت سهام عدالت میشوند، در نهایت اگر فردی بر این باور است که شامل شرایط دریافت سهام عدالت جاماندگان است میتواند اعتراض خود را به مجموعه وزارت رفاه که متولی این موضوع هست، منتقل کند.
وی در پاسخ به این سوال که بنابراین واگذاری سهام عدالت با مدل سال ٨۵ که طیف وسیعی از جامعه مشکل دریافت سهام عدالت میشدند، تکرار نخواهد شد، تاکید کرد: دولت هیچ تعهدی نسبت به واگذاری سهام به تمام مردم ندارد چراکه واگذاری سهام ناظر به وجود منابع است، اگر منابع اجازه دهد سیاستهای دولت و در واقع سیاست مجموعه حاکمیت، این بحث را رقم میزند. تاکید میکنم که شرط هرگونه واگذاری دارایی و منابع دولت است و براساس آن میتوان در این باره سیاستگذاری کرد.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید